الانتاج الصناعي في الوطن العربي

بدأت الصناعة العربية فى مستهل القرن التاسع عشر على درجة كبيرة من التأخر ، فقد اقتصرت على تزويد السكان بالضروريات الأولية من الغذاء والكساء والأدوات المنزلية ولم تكن هناك صناعات تحويلية تتطلب استخدام عدد أو آلات معقدة الصنع ، أو قوى محركة ، سوى القوة العضلية والمواشى ، وظل هذا الحال حتى ظهر "محمد على" على ولاية مصر ، وبدأ تنشيط الصناعة لغرض حربى ، غير أن تلك الصناعات ما لبثت أن زالت بزوال نفوذ محمد على وقوقعته داخل حدوده الأولى مرة ثانية بفعل القوى الأجنبية خاصة إنجلترا وفرنسا فى ذلك الوقت .

أتاحت ظروف التدهور العظيم للصناعة فى مصر والوطن العربى أجمع فرصة كاملة للبضائع الأجنبية لأن تجد سوقاً عربية متسعة حسبما رسمت القوى الأجنبية ، وروج الاستعمار لفكرة أن الوطن العربى لا تتوفر له مقومات الصناعة ، تضافرت عوامل كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية فى مستهل القرن العشرين – خاصة بعد الحرب العالمية الأولى – لوضع الأسس الأولية للصناعات الآلية فى الوطن العربى منها : النقص التى عانته هذه الدول فى كثير من السلع التى كانت تأتيها من الخارج نظراً لتوقف حركة السفن والتجارة الخارجية أثناء الحرب ، فقد أصبحت دول المنطقة بعد زوال السيادة العثمانية عليها أقدر على استعمال الرسوم الجمركية كوسيلة لحماية بعض الصناعات المحلية .

ويعتبر عام 1930 الذى تخلصت فيه مصر وسوريا ولبنان من النظام الجمركى السابق ، هو عام مشهود بالنسبة للصناعة فى هذه الأقطار ، وقد ساعد على هذا النمو ظهور الوعى السياسى والتفكير القومى فى البلاد العربية ، فبدأت الأصوات الوطنية تنادى بأن تخلف العرب السياسى يرجع إلى تخلفهم الصناعى ، وان الدول الصناعية المستعمرة مصرة على إبقاء العرب زراعيين ، فلما نسبت الحرب العالمية الثانية ، وانعدمت المنافسة الأجنبية تقريباً اتسع المجال أمام الصناعات الوطنية مرة أخرى ، فأخذت تتطور ، وكان هذا التطور ظاهراً فى مصر بصورة أكثر مما فى الدول العربية الأخرى ، فأخذت الصناعة تتطور بنسب متفاوتة بين أقطار الوطن العربى (1) .

خصائص الصناعة

العربية :

لا تعتبر الدول العربية صناعية فى المرتبة الأولى ، ولكن بدأ
يظهر فى بعضها نظام الصناعة الحديثة ، إلا أنها لا زال أمامها مشوار طويل على درب التنمية والتصنيع .

وكما يبدو من الجدول رقم (4) أن هناك دول عربية يسهم الدخل الصناعى فيها بنسب عالية فى إجمالى الناتج المحلى كما هو الحال فى عشر دول عربية على الأقل ففى السعودية (55.4%) عام 1998 وقطر (54%) والجزائر (49%) واليمن (46.6%) والكويت (46%) وليبيا (43.1%) والإمارات (33.8%) والبحرين (33.4%) والمغرب (32%) ، ويغلب على هذه الدول جميعها فيما عدا المغرب الاعتماد على تكرير البترول وتصدير مشتقاته والتوسع فى صناعته والاستثمار
فيه بجانب صناعة الغاز الطبيعى واستثماره أيضاً . إلا أن مساهمة هذا القطاع الصناعى فى احتواء العمالة تعد قليلة فى لا تتعدى 11% بالسعودية و 7.5% بقطر و 22.1% بالجزائر و 12.7% بعمان و 1.03% باليمن و 30.5% بليبيا و
33.8% بالإمارات و 31.5% بالبحرين و 21% بالمغرب ، الأمر الذى يدل على أن قطاعات الصناعة خاصة البترولية آلية لا تعتمد على العمالة الكثيفة .

فى المقابل هناك دول تزيد فيها نسبة العاملين فى مجال
الصناعة من جملة العمالة على نسبة مساهمة الدخل الصناعى فى إجمالى الدخل المحلى ، كما هو الحال فى العراق وذل لتوقف معامل التكرير وتدمير أعداد كبيرة منها أثناء حرب الخليج الثانية والاعتماد على الصناعات الأخرى الخفيفة .

كثيفة العمالة كذلك لبنان حيث لا تعد صناعة تكرير البترول بها هى الأساس بل صناعات أخرى كثيف العمالة ، كذلك سوريا ولكن بنسبة اقل .

لا يعد الارتفاع فى نسبة مساهمة الدخل الصناعى فى الناتج
المحلى الإجمالى بنحو نصف الدول العربية عن 30% مؤشراً على التقدم الصناعى العربى ، ولكن يغلب على معظم هذه الصناعات الصفة الاستخراجية بصورة تزيد على التحولية فى أغلب الدول العربية ، كما أن الإنتاج الصناعى التحوليى فى
المنطقة العربية لا يتجاوز 4.5% من الإنتاج الصناعى التحويلى فى الدول النامية ، ويتركز نحو نصف نشاط الصناعة التحويلية فى ثلاث دول عربية فقط هى مصر والسعودية الجزائر.

الوضع الصناعى فى الدول العربية :

وإذا تتبعنا الوضع الصناعى بالدول العربية بالترتيب حسب
مساهمة الدولة بالدخل الصناعى فى الناتج الحلى الإجمالى وبملاحظة الشكل رقم (38) نجد ...

1- السعودية :

يتميز قطاع الصناعة بسيطرة صناعة النفط والغاز ، وهذا أمر
طبيعى بدولة تنتج ثلث ما تنتجه منظمة الأوبك وأولى دول الوطن العربى إنتاجاً ، ويلعب قطاع النفط دوراًً محورياً فى الاقتصاد السعودى مشكلاً 36% من الناتج المحلى الإجمالى و 90% من عوائد الصادرات و 75% من إيرادات الخزينة . كما تصنع السعودية الحديد والصلب والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة والصناعات الخفيفة كمواد البناء والمنتجات الغذائية والحيوانية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 9.5% من الناتج المحلى والإجمالى مقابل 37.2% للصناعات الاستراتيجية .

2- قطر :

سيطر قطاع النفط على الاقتصاد القطرى مشكلاً 36% من الناتج المحلى الإجمالى و 80% من عوائد الصادرات و 65% من إيرادات الحكومة ، ومن أسباب ذلك ونتائجه معاً قامت قطر بتطوير عدد من المشاريع الصناعية التى تستخدم كلقيم مثل البتروكيماويات والأسمدة إلى جانب مشاريع الحديد الصلب .
ويشمل القطاع الصناعى البتروكيماويات والأسمدة ، وتسييل الغاز وتكرير النفط وصناعة الحديد والصلب والأسمنت ، ومطاحن الدقيق ، إلى جانب المنظفات والصباغ والجبس ومستحضرات التجميل ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 38.1% للصناعات الاستخراجية ، وتجدر الإشارة إلى أن البلاد تحتل مركز الصدارة فى حجم النشاط الصناعى للغاز الطبيعى فى
المنطقة ، حيث تقوم بل قامت بتنفيذ مشروعين كبيرين لتصدير الغاز السائل (قطر غاز وأرس غاز) بمشاركة شركات عالمية .

3- الجزائر :

تمتلك الجزائر قاعدة صناعية متينة تؤهلها للتطور ، وتعتمد
البلاد اساساً على صناعة الغاز الطبيعى والنفط ، التى تشكل حوالى 57% من الإيرادات الحكومية و 30% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأكثر من 95% من الصادرات ، ويذكر أن المؤسسات العامة الصناعية فى الجزائر تساهم بأكثر من
ثلاثة أرباع الإنتاج الجزائرى وإلى جانب صناعة النفط والغاز ، بها صناعة الحديد والصلب والصناعات الخفيفة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية ،
وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 30% للصناعات الإستخراجية .

4- عُمان :

تسيطر على الصناعى العمانية تكرير النفط والغاز ، فرغم
المحاولات فى تنويع مصادر الدخل ، وإقامة بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية ، فلا يزال النفط يلعب دوراً مركزياً فى الاقتصاد العمانى وتؤثر إيراداته على مستوى أداء النشاطات الاقتصادية الأخرى ، وبالإجمالى يشكل 80% من عوائد الصادرات و 78% من إيرادات الحكومة وحوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى ، وإلى جانب صناعة النفط وتكريره والغاز الذى يحظى باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار ، هناك صناعة النحاس إلى جانب صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم ، ولدى البلاد مشاريع فى صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والأسمدة .

5- اليمن :

تعد صناعة اليمن خفيفة فيما عدا صناعة تكرير البترول ، تضم
اليمن صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والأسماك المعلبة والنسيج وصناعة منتجات المعادن وصناعة الأسمنت وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 11% من الناتج الإجمالى المحلى ، مقابل 30% للصناعات الاستخراجية ، وقد أفاد مسح صناعى بأن المنشآت الصغيرة تمثل 95% من إجمالى منشآت الصناعات التحويلية وتستخدم 48% من العاملين فى القطاع الصناعى وتحقيق 26% من القيمة الإجمالية للإنتاج ، ويستحوذ القطاع الخاص على ملكية معظم المنشآت الصناعية ، فيما لا يتجاوز حصة القطاع الخاص الأجنبى سوى 12% .

6- الكويت :
تسيطر صناعة النفط وتكريره على معظم الصناعة الكويتية ، ذلك أن قطاع النفط يعتبر عماد البناء الاقتصادى مشكلاً نسبة 45% من الناتج المحلى الإجمالى و 95% من عوائد الصادرات و 85% من مداخيل الدولة ، وقد أدى نمو الصناعة والقطاع المالى إلى تحسين الأداء الاقتصادى للبلاد خلال الفترة 1994 – 1998 ، فى أعقاب حرب الخليج الثانية ، وإلى جانب صناعة تكرير النفط هناك صناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والصلب والأسمنت وصناعة مواد البناء والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة .
وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 13.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 40% للصناعات الاستخراجية .

7- ليبيا :

تمتلك ليبيا قطاعاً صناعياً يضم العديد من النشاطات ، ومن
أهم الصناعات فى ليبيا صناعة النفط والغاز ويشكل النفط عماد الاقتصاد الليبى ، إذ يشكل حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى ومجمل الصادرات ، وعلى الرغم من الحظر الدولى المفروض على البلاد ، إلا أن الشركات النفطية الأوروبية والكندية وسعت نشاطاتها النفطية فى ليلبيا . وإلى جانب صناعة النفط والغاز هناك صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والأسمنت ،إلى جانب صناعات خفيفة أخرى ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى ، مقابل 24.8% للصناعات الاستخراجية.

8- الإمارات :

تضم الإمارات العديد من الصناعات اهمها النفط والغاز ، إذ
يلعب النفط دوراً مهماً فى التنمية الاقتصادية ، وعلى الرغم من سياسة تنوع مصادر الدخل ، بلغت مساهمت هذا القطاع 36% من الناتج المحلى الإجمالى و 47% من عوائد الصادرات و 69% من الإيرادات الحكومية ، كما تضم البلاد صناعة
الحديد والصلب والألمنيوم والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء والزجاج والأصباغ وصناعة الغزل والنسيج والملابس الوجلود ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 11.1% ، مقابل 30.6% للصناعات الاستخراجية .

9- البحرين :

وقد سيطرت على الصناعات البحرينية صناعة النفط والتى شكلت هذه الصناعة حوالى 67% من إجمالى الصادرات و 57% من إجمالى إيرادات الدولة وتتكون من نفط خام أساساً من السعودية ، والتى قامت بتحويل نفط حقل أبو سعفة على حدود البلدين إلى البحرين فى عام 1996 ، مما زاد من عائدات
البحرين النفطية ، وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هى الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجى التى تصدر منتجات نفطية ولا تصدر نفط خام ، وتشهد البلاد عدداً من المشاريع الصناعية ومشاريع التوسعة ، ولاسيما فى قطاع النفط والغاز والألمنيوم ، إلى جانب عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويساعد فى ذلك تمتع البلاد بأنظمة نقل واتصالات متطورة ، مما جعلها مركزاً لعدد من الشركات العالمية ، ومركزاً للانشطة المالية والاستثمارية . كما تضم
البلاد صناعة صهر الألمنيوم والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمتوسطة وإصلاح السفن ، وتشكل الصناعات الحويلية حوالى 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى ، مقابل 18.7% للصناعات الاستخراجية .

10- المغرب :-
وتضم المغرب صناعة الفوسفات ومنتجات النسيج والألبسة
والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والورق ومصنوعاته والصلب والحديد ومنتجات منجمية مصنعة ومنتجات معدنية وكيماويات ومعدات كهربائية وإلكترونية ومنتجات مطاط وبلاستيك ، وتشكل الصناعات التحويلية حوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ، والصناعات الإستخراجية 1.8% .
11- مصر :-
تشهد مصر حركة اقتصادية نشطة في قطاع الصناعة ، وتعد أهم صناعاتها هي المنتجات النفطية التي تمثل أولى صادرات مصر ، إلى جانب صناعة الغزل والنسيج والمنتجات الغذائية وصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والمنتجات المعدنية والهندسية ومنتجات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والدوائية ومنتجات مواد البناء والأسمنت والفوسفات ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 6.2% للصناعات الإستخراجية .

12- تونس :-
تهتم تونس بقطاع الصناعة لحاجتها لتنويع القطاعات الاقتصادية، وتعد أهم الصناعات التونسية هي المنسوجات والألبسة والصناعات الغذائية والجلود والأحذية ومواد البناء والمعدات الكهربائية والإلكترونية ، إلى جانب الفوسفات وتكرير البترول والأسمنت ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة
18.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 1.8% للصناعات الإستخراجية .

13- الأردن :-
يسيطر قطاع الخدمات الأردنية على حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي أثر ذلك على القطاع الصناعي الذي تحاول الدولة النهوض به ، وتتشكل أهم الصناعات الأردنية من الفوسفات والبوتاس والمنتجات البترولية والأسمنت والصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والأدوية وتشكل الصناعاتالتحويلية نسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 30.6% للصناعات الإستخراجية .

14- موريتانيا :-
تعاني البلاد من نقص في اليد العاملة الماهرة ، وتخلف في
البنية التحتية ، أثر ذلك على القطاع الصناعي ، الذي يتمحور حول صناعة الأسماك ، حيث يعتبر قطاع صيد الأسماك وتصنيعه مصدراً حيوياً لمعيشة السكان لمداخيل البلاد التصديرية ، إلى جانب تعدين خامات الحديد والجفصين والنحاس والذهب ، وليس لموريتانيا مصادر هيدروكربونية ، لكن صناعة النفط تعتبر قطاعاً هاماً لاقتصادها وتعد موريتانيا واحدة من أصل أربع بلدان في غرب أفريقيا تمتلك مصفاة تكرير عاملة ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 8.6% من
الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 10.9% للصناعات الإستخراجية .

15- لبنان :-
يسهم القطاع الصناعي اللبناني بنحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي تعد أغلبها صناعات تحويلية ، وتعد أهم الصناعات في لبنان ، صناعة المنسوجات والألبسة والورق ومصنوعاته والمصنوعات الغذائية ومصنوعات الأحجار
الكريمة والمعادن الثمينة ، والصناعات المعدنية والأجهزة الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والأسمنت وصناعة الجلود والأحذية .

16- سوريا :-
تقوم سياسة الحكومة في المجال الصناعي ، في الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتنميته وتوسعته والسماح بدخول القطاعين الخاص والمشترك كافة الأنشطة الصناعية ، ويشتمل الإنتاج الصناعي على الجرارات الزراعية والأسمدة والأسمنت والكهرباء والصناعات الأساسية ومنتجات النفط
والغاز ، والمنتجات القطنية وتعليب الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان ومصافي السكر وطواحين الدقيق ومعاصر الزيوت والزيتون ، هذا فضلاً عن الأدوية والزجاج وأجهزة التليفزيون والغسالات وغيرها .

17- جيبوتي :-
يتصف القطاع الصناعي في جيبوتي بالحجم الصغير والتي تقوم على صناعة المأكولات والمشروبات والأساس والألبان والورق ومواد البناء وتعبئة المياه والمصنوعات الحرفية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 12.4% للصناعات الإستخراجية .

18- السودان :-
تضم السودان عدة صناعات تتمثل في الصناعات النسيجية ولا سيما تكرير السكر وشحن الدقيق وإنتاج الزيوت النباتية
والصناعات الجلدية والأسمنت والصناعات الصغيرة ويعمل القطاع الصناعي بطاقة استخدام متدنية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.1% من الصناعات الإستخراجية .

19- العراق :-
تعاني العراق من عدم توفر مستلزمات الإنتاج والتي دمرت وعانت أثناء حرب الخليج الثانية ، وقامت السلطات العراقية بإعادة بناء جزء كبير مما دمر ، وقامت بإصلاح معظم المنشآت الإنتاجية النفطية لديها وبعض من البنية التحتية ، ولكنها تواجه نقصاً حاداً في الحصول على المواد الأولية
وقطع الغيار الضرورية لتنشيط القطاع الصناعي ، مما أدى إلى إغلاق العديد منها ، والعراق من الدول الغنية بالثروة الطبيعية والمائية ، وكان لديها صناعات هامة في مجال النفط والفوسفات والصلب والحديد والألومنيوم والبتروكيماويات ، وتتركز الصناعة أساساً على قطاع النفط .. وقبل الحرب
كانت هناك مشاريع صناعية مهمة على صعيد إنتاج الفوسفات والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة والألومنيوم والصناعات التقنية والهندسية ، وشكلت الصناعات التحويلية نسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997 ،
مقابل2.2% للصناعات الإستخراجية ، وكانت هذه النسبة عام 1990 نحو 8.8% و14.3% على التوالي .

20- الصومال :-
تأثرت الصناعة الصومالية للظرف الاقتصادية بها ، إذ تعتبر
الصومال من الدول الأقل نمواً في العالم ، ويتركز القطاع الصناعي حول تصنيع المنتجات الزراعية وخصوصاً تكرير السكر وتعليب اللحوم وتصنيع الأسماك والدباغة ، إلى جانب تكرير النفط ، وبلغ إجمالي الطاقة التصميمية القائمة
في الصومال لتكرير النفط 10 آلاف برميل يومياً عام 1996 ، ويوجد في الصومال مصفاة واحدة في مقديشيو تقوم بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية .

أهم التحديات التي تواجه الصناعة العربية :-

بدا من العرض السابق لمراحل البحث أن الوطن العربي من ملاك المواد الخام البارزة لهم الصناعات على مستوى العالم.. ولكن المادة الخام وحدها ما هي إلا إحدى يدي التصفيق ، ولو استعرضنا قصة الصناعة في مراحلها المختلفة يتضح لنا ذلك . فلقد كان للتغيرات الناجمة عن الثورة الصناعية الأولى في العالم أثر ضخم في البنية التحتية لنقل البضائع وأنظمة التجارة ، وأدخلت الثورة الصناعية الثانية زيادة دراماتيكية في مجال المنتجات والخدمات التي أصبحت متوفرة ، والتي كانت لها شعبية وعليها طلب في أرجاء العالم .
أدرك آدم سميث أن الثورة الصناعية ستؤدي إلى فك
الارتباط Dematerialisation التدريجي للاقتصاد مع المادة .. لقد أدرك أن المهارات البشرية والإبداع كانت في عام 1800 أكثر أهمية من المواد الخام ، وأن هذه الحقيقة وحدها ستخفض تدريجياً أهمية المواد الخام والعمالة غير
الماهرة في الاقتصاد . وتصارعت عملية فك الارتباط مع المادة كثيراً خلال القرن العشرين ، وكدت تكون مكتملة اليوم ، وإجمالي الناتج الوطني العام في البلدان الصناعية الرئيسية مرتكزة على "العلم" . وعلى العكس من ذلك فإن اقتصاديات البلدان العربية لا تزال مرتكزة كلياً على تصدير المواد الخام ،
ولا تشكل المنتجات المعتمدة على المهارة والقيمة المضافة سوى نسبة صغيرة من إجمالي الناتج القومي العربي .

تحديات الصناعة العربية :-

تواجه الصناعة العربية عدة حقائق هامة بعد اجتيازها نكون أو
لا نكون وتنحصر أهم هذه التحديات في :-
· تدخل المنطقة العربية القرن الحادي والعشرين وتوزيع الوظائف في قطاعاتها الإنتاجية مشابهة لما كان علية الحال في القرن الثامن عشر ، فعلى سبيل المثال ، فإن حصة الزراعة في مصر (32%) وفي المغرب (40%) وفي عُمان (41.7%) وفي تونس (22.7%)وفي اليمن (56.1%) ذلك مقابل (5%) بالدول الأوروبية .
كذلك لا تعكس الحصة العالية للعاملين في قطاع الخدمات في البلدان العربية اقتصاداً علمياً حديثاً مرتكزاً على الثقافة المعلوماتية ،
بل هي تعكس وجود بيروقراطيات حكومية غير كفوءة ، ويبدو ذلك بوجه خاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي ، حيث تزيد حصة العاملين في قطاع الخدمات على (60%) في الأردن ، (67%)في البحرين ، و(57%) بالإمارات و(76%) بالسعودية و(90%) بقطر و(68.1%) بالكويت و(74%) بليبيا . وفي الواقع فإن كل البلدان العربية تعاني عدداً فائضاً من الموظفين في وظائف متدنية الكفاءة ومنخفضة القيمة المضافة في قطاع الخدمات .
وإذا انتقلنا إلى قطاع الصناعة فتقل به القيمة المضافة إلى
أدنى مستوياتها ، حيث تسيطر الصناعة الإستخراجية لا التحويلية على أغلب الصناعات غالبية الدول العربية ، فقد بلغت نسبة مساهمة الصناعة الإستخراجية من جملة مساهمة الدخل الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في قطر نحو 84.5 %والسعودية 79.7% وجيبوتي 77.5% والجزائر 76.9% والإمارات 73.4% واليمن 73%والأردن 72.9% وليبيا 71.9% والبحرين 56% وموريتانيا 55.9% والكويت 75%والسودان 48% في المقابل منها وصلت إلى مستوى متدني عن ذلك بكثير في باقي الدول العربية فلا تتعدى 26.7% بمصر و8.8% بالمغرب و8.6% بتونس و22%
بالعراق .ناهيك عن مستوى الدخل الصناعي المنخفض مقارنة بالدول الصناعية الكبرى أو التي تخطو خطوات جادة نحو التصنيع .
وقد خلف التقدم الصناعي الهائل أمراً يتطلب التحدي لدى
القطاعات الصناعية العربية ، هو أن عدد الوظائف المتوفرة للعمال غير المهرة آخذ في الاختفاء بسرعة ، ويقدم "ريفكن" تنبؤات دراماتيكية عن الاستغناء المتوقع عن العمال في شركات أمريكية رئيسية ، وهو يتصور نهاية العمل كما
نعرفه اليوم ويتنبأ بانخفاض التوظيف في التصنيع وفي صناعات الخدمات.
كما أظهرت دراسة حديثة أن استثمارات الولايات المتحدة
الخارجية لم تعد تجتذبها العمالة الرخيصة ، بل 76% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية الخارجية عام 1996 كانت في بلدان مرتفعة الأجور . في ظل ذلك فإن التحصيل العلمي للعمالة العربية لا يؤهلها للمنافسة الدولية ، وأظهرت دراسة
حديثة للبنك الدولي أن معدل سنوات الدراسة في عام 1992 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان 3.6 سنة ، وفي الصين كان المعدل 5.2 سنة ، وفي أمريكا اللاتينية 4.9 سنة ، بينما كان في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي
9.6 سنة ، وفي بلدان حلف شرق آسيا 8.2 سنة ، وكان التنبؤ للعام 2010 في حد يتراوح بين 4.5 إلى 5,5 سنة للمنطقة العربية بالمقارنة بـ 5.4 إلى 6.1 في الصين و7.3 إلى 7.9 في شرق آسيا و5.5 إلى 6.1 في أمريكا اللاتينية .
وانعكس على ما سبق مستوى شديد الانخفاض للقيمة المضافة من قبل العمال العرب ، ومستوى شديد الانخفاض من الإبداع ومستوى بالغ الارتفاع من عدم الاستقلال التقني .

2- تكمن الضرورة في تصحيح خطط ومناهج التطوير التقني .. فقد سعت الدول العربية منذ استقلالها إلى التخلص من علاقات التبعية مع مستعمريها السابقين ، وقد استثمرت هذه الدول بكثافة في التعليم والبنى التحتية ، إلا أنها أخفقت في تطوير أنظمتها الوطنية للعلم و التكنولوجيا .
فقد تضمنت القوى العاملة العربية التي بلغ تعدادها عام 1997 أربعة وثمانين مليوناً نحو عشرة ملايين من خريجي الجامعات ، وكان حوالي 35% من خريجي الجامعات هؤلاء يحملون شهادة بكالوريوس في العلوم أو شهادة أعلى
في العلوم الأساسية أو التطبيقية ، ومن بين هؤلاء نحو 50ألف يحملون شهادة دكتوراه في أحد حقول العلوم الأساسية أو التطبيقية إلى جانب نحو 700 ألف يحملون شهادة الهندسة ، وكان يتخرج في الجامعات المصرية حتى عام 1942 ثلاثمائة مهندس سنوياً ، وفي عام 1985 تحرج في الجامعات العربية ما مجموعة 24ألف مهندس ، أي أن البلدان العربية تغلبت على النقص الحاد في أصحاب المهن والحرف منذ وقت طويل .. وارتفع عدد الجامعات العربية من 10 عام 1950 إلى 175 عام 1995 .
مع ما سبق فليس هناك ما يدعو للابتكار الصناعي أو التطوير
التقني العربي الخالص أو القيمة المضافة من فبل العمال العرب ، ومن أبرز ذلك الوضع دراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا الصادرةعام 1997 عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة
للأمم المتحدة ، كذلك التقارير الاقتصادية الموحدة السنوية الصادرة عن جامعة الدول العربية والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق النقد العربي ومنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط "أوبك" .
ولم تسع تقارير الاسكوا الاقتصادية السنوية ولا التقرير الاقتصادي الموحد إلى تفسير كيف أن المنطقة العربية استثمرت نحو ألفي مليار دولار أمريكي في إجمالي تشكيل رأس المال الثابت (G.F.C.F) خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ، في ظل النمو الاقتصادي للفرد فيها خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين يتراوح بين الصفر والسلبي ..
ولعل من الواضح أن ما يكمن في أساس تسجيل الصفر في نمو إجمالي الناتج الوطني بالنسبة للفرد هو تطبيق طريقة تسلم المشاريع جاهزة ومكتملة "Turn-key" من الشركات الأجنبية صاحبة الالتزام ، دونما التعرف على التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشاريع . ولم تتطرق هذه المنظمات أو غيرها من المنظمات الوطنية أو الإقليمية إلى دراسة ظاهرة الاقتصادية العربية على الرغم من الأهمية الجوهرية لهذه الحقائق في عمليات العولمة وفك الارتباط مع المادة Dematerialisation .
ويجري التعاقد عادة مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع الرئيسية للقطاع العام العربي ، وخصوصاً تلك المتعلقة بالنفط والغاز والمطارات والأسمنت والفوسفات والصناعة مع توفير ضئيل لانتقال التكنولوجيا ،
حيث طلب اتحاد الصناعات الكويتي من حكومته تطبيق قرارها دعم المتعهدين المحليين ، وقال الاتحاد أن قطاع النفط والغاز يفضل شركات أجنبية على الشركات المحلية ، واتبعت البلدان العربية بوجه عام مزيداً من سياسات التبعية التكنولوجية في وقت كانت تزيد فيه من عدد القوة العاملة المهنية فيها ، وكانت النتيجة الصافية لذلك انخفاض عائدات الاستثمار وإنتاج العمالة وازدياد كلفة البرامج .
ولم يتلق التنسيق بين الأنظمة التعليمية وسوق العمالة سوى اهتمام تحليلي محدود ، وليس هناك من تناسب بين العرض والطلب ، سواء في الميدان أو في وضع مناهج الدراسة وإحدى وظائف منظومة التعليم والبحث والتطوير والسياسة الاقتصادية وسوق العمل ، وساهم عدم التلاؤم بين هذه الوظائف المهمة المختلفة في إنتاجية عمل متدنية وإنتاج اقتصادي منخفض وانتشار البطالة وهجرة الأدمغة على مدى واسع .
واليوم … يعد تأسيس آليات النمو والمؤسسات التي تسهل تحويل الكفاءة العلمية إلى نشاطات اقتصادية منتجة
ومبتكرة ، يشكل تحدياً أساسياً في الانتقال من مجتمع زراعي وريعي إلى مجتمع صناعي موجه نحو الإنجاز .
ويمكن تقديم أمثلة عديدة لإظهار حقيقة أن البلدان العربية لا
تفيد نفسها من الفرص لتسخير التكنولوجيا في تقوية نموها الاقتصادي ، فخلال الستينيات . على سبيل المثال ، تم تطوير تقنيات تسييل غاز لتسهيل تصدير الغاز الطبيعي من الجزائر ، وفي ذلك الوقت كان البحث والتطوير في تسييل الغاز الطبيعي في مدى المهندسين الكيماويين والميكانيكيين العرب . وبعبارة أخرى ، كانت هناك أعداد كبيرة من العلماء والمهندسين العرب الذين يمكن تجييشهم لبرامج بحث وتطوير في هذه التكنولوجيا .. وكان يمكن من حيث المبدأ لعدة بلدان عربية المساهمة في مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية لتطوير تكنولوجيا تسييل الغاز ، وكان يمكن لكل المشاركين الاستفادة اقتصادياً وتقنياً من ذلك إلا أنه لم يتم السعي لإقامة مثل هذه المشاريع المشتركة .
بل الأمر المؤلم هو أن البلدان العربية لا تزال تستورد تقنيات تسييل الغاز دونما العمل على نقل تكنولوجيا كل مشروع يتم إنجازه ، خاصة وأن تكلفة نظام تسييل الغاز القطري وحده تزيد على ثلاثة مليارات دولار .
وتظهر دراسة للبنك الدولي عن صناعة النسيج في مصر أن سوء الإدارة الفنية يعمل على تخريب الإنجاز الاقتصادي لهذه الصناعة . حيث أن العديد من الأنوال الحديثة والغالية الثمن يستعمل في إنتاج الأصناف القليلةالقيمة نفسها التي كانت تنتجها الأنوال القديمة البالية .
ولا عجب أن أخفقت مصر في تسجيل أداء جيد في التنافس مع بلدان من العالم الثالث ، ذلك أن بلداناً حديثة الدخول في صناعة النسيج والثياب مثل كوريا تصدر بما قيمته 15.1 مليار دولار وتيوان التي تصدر ما قيمته 12.2 مليار دولار ، بينما تصدر مصر ما قيمته 575 مليون دولار فقط .
3- تواجه الصناعة العربية تحد يعد أهم التحديات وأكثرها
إنجازاً على الإطلاق ، وهو تطوير العلوم العربية وتوحيدها وتفعيلها ، لعمل ثورة صناعية طال ارتقابها في الوطن العربي فترة زادت عن خمسين سنة .
ويبدأ التحدي للبلدان العربية بمضاعفة المبلغ 750 دولار
أمريكي أو 0.2% من إجمالي ناتجها الوطني والذي خصصته للبحث والتطوير ، أسوة بما خصصته البلدان المصنعة الجديدة من واحد إلى ثلاثة بالمائة من إجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير ، بينما تخصص البلدان الصناعية حوالي أثنين
إلى ثلاثة مائة من إجمالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير، وكان مجموع المخصصات الدولية للبحث والتطوير عام 1995 هو 500 مليار دولار .
كما للوطن العربي فرصة توسيع السياسات التكنولوجية الراهنة نحو مساحات من النشاط التكنولوجي في المجال الهندسي والانشاءات والتصنيع الزراعي ، الأمر الذي سيؤدي ولا شك إلى مكافآت اجتماعية اقتصادية غنية سريعة .

· يعد الوطن العربي أكبر مصدر في العالم للنفط والفوسفات ، وهو منتج رئيسي للأسمنت والمنسوجات ، وهكذا فهو يوفر سوقاً داخلية واسعة لسلسلة كبيرة من الخدمات
الفنية والمنتجات والتجهيزات لمد هذه الصناعات بأسباب الحياة ، إلا أن التوظيف المرتبط بهذه الصناعات يجري تصديره للخارج نتيجة للسياسات التقنية العربية ، وهكذا فلا يستخلص سوى منفعة قليلة من استثمارات عربية ضخمة في هذا القطاع